رأی وحدت رویه ۵۲۶

نظر به ماده ٤ قانون مدنی که مقرر می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نـدارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ١٣٦٧ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیـه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیـین دادرسی مصـوب آذرماه ١٣٤٩ آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن مـی باشد،لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها (١٣٦٧/٩/٤) صادر گردیده نمی تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور