رأی وحدت رویه ۵۱

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱/۱۸۲۷۳-۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحهٔ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته، که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره ۱/۲۲۰۵۷-۱۳۶۲/۵/۱ و ۱/۲۸۱۹۵-۱۳۶۲/۶/۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۲۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده، فلذا تصمیم شعبهٔ اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می شود.

این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور