رأی وحدت رویه ۵۰۸

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۲ و آیین نامهٔ اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشدکه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است،اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقهٔ فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند دو ماده سه لایحهٔ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبهٔ هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور