رأی وحدت رویه ۵

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد، بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.

این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور