رأی وحدت رویه ۴۶
شماره ۴۶ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب‌وجرح واقع در غیرمورد منازعه بدون‌اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت‌اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی، بطورکلی به دوماده ۱۷۲و۱۷۳ آن‌قانون معطوف‌گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده‌اول قانون تسریع‌دادرسی مصوّب دوم بهمن‌ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن‌عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی بـه نقص‌عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل‌گذشت شناخته شده است، بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵مکرر قانون‌کیفر عمومی شکستگی‌عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی‌خصوصی موجب موقوفی تعقیب‌کیفر متهم خواهدبود. این رأی به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب‌تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۴۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.