رأی وحدت رویه ۳۸۴۱

" مستفاد از ماده ۵ لایحهٔ قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجر نشده باشد که در مادهٔ مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی متهم بصدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم، محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می باشد."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور