رأی وحدت رویه ۳۷

مستنبط از تبصره یک ماده ٦٤ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ١٣٥٩/٤/١٣ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاه های صلح رسیدگی شود و از ماده ٦٤ مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی، رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاه های جنحه محول گردیده است، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی