رأی وحدت رویه ۳۴

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰/۵/۳۳۶-۱۳۶۳/۱/۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک، تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسؤول پرداخت آن به ثبت احوال باشند، فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور