رأی وحدت رویه ۳۴

با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲، در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد شده ندارد، فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی برطبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور