رأی وحدت رویه ۳۳
شماره ۳۳ — مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد.
این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مورد اشاره
رأی وحدت رویه ۳۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.