رأی وحدت رویه ۳۲

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته، ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند، اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبهٔ حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحلهٔ فرجامی باشد، حکم جزائی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود، بنابراین آراء شعب ١٤ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور