رأی وحدت رویه ۳

" ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کادر دولتی نداشته و کارمندان دولت محسوب نمی شده اند یا بعلت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ هیأت های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۸ دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیأت ها شده اند، بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶/۴/۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور