رأی وحدت رویه ۲۷

" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ٤٤ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد، لذا رأی شعبۀ سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است."

" این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور