رأی وحدت رویه ۲۵۹۸

" نظر به این که ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تأیید می شود."

هیأت عمومی دیوان عالی کشور