رأی وحدت رویه ۲۴
شماره ۲۴ — مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد درمحاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبۀ بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد.
این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۲۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.