رأی وحدت رویه ۲۲

تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرز نشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامهٔ سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامهٔ اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی می باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع شده است، ولو اینکه تصمیم مزبور بر خلاف مقررات گمرکی باشد وارد کنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبهٔ هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور