رأی وحدت رویه ۲۰

چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱/۲۸۱۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۶/۷ شورای عالی قضائی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد، فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور