رأی وحدت رویه ۱۹۹۵

" چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود، رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنحه و جنائی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ٤٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد. در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی، برادران مشارّ الیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل، رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ

است نیست، بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی، ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ٤٣ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور