رأی وحدت رویه ۱۸
شماره ۱۸ — مورخ ۱۳۶۵/۷/۱ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی کیفری، به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می شود، لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می نماید عنوان رأی اطلاق نموده، که در خصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمی کند و این نوع آراء به صراحت ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی تشخیص می شود. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالیکشور
مواد قانونی مورد اشاره
رأی وحدت رویه ۱۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.