رأی وحدت رویه ۱۷

" با توجه به صراحت ماده ٤٥ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ((مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت)) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱، رسیدگی به کلیهٔ جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است، از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود.

این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور