رأی وحدت رویه ۱۶۷۳
شماره ۱۶۷۳ — مورخ ۱۳۳۷/۷/۶ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون با توجه به ماده ٤٤٤ آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده، نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته، بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است."
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.