رأی وحدت رویه ۱۵۵۴

" در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد، رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور