⚖ هوشیار وکیل

رأی وحدت رویه ۱۴

شماره ۱۴ — مورخ ۱۳۵۴/۲/۲۹ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری ناظربه شکایت ازقرارهای بازپرس می‌باشد وقابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست،مضافاً به اینکه طبق شق ۲ ماده مذکورقرارمنع تعقیب صادره ازطرف بازپرس وقتی قابل‌شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد درصورتی که درجرائم اطفال پس ازصدورقرارمنع تعقیب جلب نظردادستان پیش بینی نشده است، به‌علاوه حسب مستنبط ازمواد ۱و۲و۸ و۱۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره ازطرف دادگاه مذکورفقط درموارد منصوص درقانون قابل شکایت است وقرارمنع تعقیب درعداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است، بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوّب سال ۱۳۲۸ برای دادگاهها وشعب دیوان‌عالی‌کشور درمواردمشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور

رأی وحدت رویه ۱۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.