رأی وحدت رویه ۱۳
شماره ۱۳ — مورخ ۱۳۶۲/۷/۶ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً بلحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبهٔ ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد باتفاق آراء تأیید می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیهٔ دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه ۱۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.