رأی وحدت رویه ۱۳

بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است، اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبهٔ انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحهٔ قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحهٔ قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحهٔ قانونی متمم لایحهٔ قانونی اخیر الذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود،بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور