رأی وحدت رویه ۱۱۴

" مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ٤ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ١٣٥٦، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر باینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر، بنابراین نظر شعبۀ هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است."

"این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ مورخ 1358/4/25

شماره ردیف : ۱۷-۱۳۵۸/۴/۲۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"نظر به اینکه آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تصویب شده است، پس از الغاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آیین نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور