رأی وحدت رویه ۱۱

پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴، برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیهٔ قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده، مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبهٔ ۱۴ دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده است. این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویهٔ قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور