نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۷۲

در برخی از حوزه های قضایی عده ای از اصحاب پرونده هستند که هرگاه پرونده قضایی کیفری یا حقوقی علیه آنها تشکیل می شود پس از بررسی وضعیت عملکرد قاضی متصدی پرونده به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیم قضایی علیه خود توسط ا یشان علیه همکار قضایی شکایت انتظامی و کیفری در مراجع مرتبط مطرح می نمایند همین امر سبب شده همکاران قضایی پس از ارجاع پرونده به آنها مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نمایند تا جایی که در برخی موارد تمام کادر قضایی در حوزه قضایی یک شهرستان با توجه به مفا د بند»ث « ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قادر به رسیدگی و اظهارنظر راجع به پرونده های آنها نمی.باشند سوال: در موضوع مانحن فیه آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی بر اساس ظاهر بند»ث « ماده 421 قانون مارالذکر صحیح می باشد یا با توجه به مفاد بخشنامه شماره 1404/83/1 مورخ 1383/10/22 رئیس محترم وقت قوه قضاییه قاضی به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سودجو که با شگردهای به ظاهر منطبق با قانون رفتار می نمایند بایستی اقدامات قضایی را ادامه دهد؟

اولا، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود، مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع جهات رد قاضی خواهد بود .از ثانیا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس .نیست