نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۶۷

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل وبا استفاده از آن ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان»تحصیل و ب ردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه « کرده است ،تعریف چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با رسیدگی کننده است .قاضی دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه