نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۶

در پرونده های با موضوع کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از ا شخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون اسلامی است .مجازات پ:اسخ با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوق الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم قطعی در خصوص نیست .این