نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۴۵

مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت های بیمه به من ظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه و یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می نماید حال با توجه به اینکه حکم در سال جدید صادر یا قطعیت یافته است آیا واریز دیه به نرخ سال قبل به منزله اجرای حکم می باشد یا شرکت بیمه باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز نماید؟

هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حک م دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28 / 4 / 1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماد 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه