نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۶

به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است. همچنین حسب رأی وحدت رویه شماره 615 مورخ 1391/9/29 دیوان عدالت اداری تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل جغرافیایی دانسته شده است. مستفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه مذکور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم منوط به اخذ تمایل او یا حکم بر محکومیت بابت تخلفات اداری است. چنانچه فردی پیش از استخدام تعهد ثبتی بدهد که اداره متبوع وی می تواند حداقل تا 15 سال خدمت وی را در هر نقطه از کشور تغییر دهد :محل 1 - آیا تعهد داده شده پیش از استخدام توجیه قانونی دارد؟ )اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری ایران (اسلامی 2 - آیا تعهد مذکور قابلیت ابطال دارد؟ 3 - آیا دعوای ابطال تعهد ثبتی مرقوم قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی است؟ ) اصل یکصد و پنجاه و نهم اساسی جمهوری اسلامی ایران .(قانون

1 و 2 - با توجه به اصل»قانونی بودن استخدام « و مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیی ن محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد، صحیح است. بدیهی است چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد، قابلیت اب طال در مرجع قضایی را خواهد داشت ذی.ربط 3 - با توجه به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطلق شکایت نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند 3 ماده یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در فرض استعلام چنا نچه»اخذ تعهد ثبتی مذکور « موجب تضییع حقوق استخدامی شود، رسیدگی به دعوای در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .مربوط