نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۰۷

احتراما صورت جلسه نشست مشترک قضات محترم دادگاه های کیفری دو اصفهان با حضور معاونین م حترم دادس تان در امر نظارت و آموزش راجع به درجه مجازات بزه تصرف عدوانی به خصوص و در کنار آن جرایم ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به حضور ارسال با عنایت به رویه شکل گرفته به شرح زیر می:گردد 1 -آن دسته از پرونده های تصرف عدوانی که تا زمان اجرایی شدن قانون ک اهش مجازات حبس تعزیری در دادسرا مطرح بوده است و قسمتی از تحقیقات مقدماتی آنها نیز انجام شده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا به دادگاه ارسال می گردد بدون آن که در دادسرا منتهی به اظهارنظر نهایی گردد و علت این امر را نیز باید اعتقاد همکاران محترم دادسرا به تغییر درجه مجازات این جرم به درجه 7 و در نتیجه ایجاد صلاحیت مستقیم برای محاکم کیفری دو دانست این اقدام در حال حاضر با این رویکرد اکثریتی محاکم کیفری دو همراه است که با وحدت ملاک از تبصره 3 ماده 296 ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه نقض و پرونده ج هت ادامه رسیدگی و تحقیقات تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی به دادسرا اعاده می شود که گاها برخی از همکاران محترم دادسرا علی رغم نقض قرار عدم صلاحیت و لزوم تبعیت دادسرا از نظر دادگاه پرونده را جهت ارشاد محضر آن مقام محترم نیز ارسال می نمایند و این امر موجبات را فراهم نموده است اطاله.دادرسی 2 -آن دسته از پرونده هایی که پس از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل و شکایت آن توسط دفاتر خدمات قضایی تنظیم و مستقیما به دادگاه ارسال می شود توسط معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم به شعبه دادگاه ارجاع و شعبه دادگاه بنا به نظر اکثریت با این اعتقاد که درجه بزه یاد شده با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درجه 5 یا 6 است پرونده را به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات ارسال می نماید در این فرض نیز شاهد یک دور ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و مجددا بالعکس هستیم که خود موجبات اطاله دادرسی است بنا به مراتب فوق اگرچه این امر در ارتباط با برخی دیگر از عناوین مجرمانه صادق است لیکن کثرت آن در پرونده های تص رف عدوانی ایجاد می شود و با عنایت به نظر اکثریت همکاران محترم قضایی محاکم کیفری دو و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق طر فین و توجه به ضرورت مداخله دادستان محترم در مقوله حقوق عامه و نظر به وضعیت حاکم در محاکم با اجرایی شدن قانون کاهش که حسب آمار اعلامی از 400 350 فقره پرونده ارجاعی به برخی شعب کیفری دو قریب به نصف آنها ناظر به پرونده های تصرف عدوانی و تخریب است و نیز توجه ب ه ضرور ت حضور مستمر ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی به نظر می رسد ملاحظه و صدور دستورات لازم یا مشترک مقامات درجه اول دادگاه و دادسرا یا نظر ریاست محترم کل دادگستری استان جهت ایجاد رویه واحد در استان ضمن توجه به مساله استقلال نظر قضایی در راستای کاهش اطاله د ادرسی و حفظ حقوق عامه تا زمان صدور رای وحدت رویه در موضوع ضرورت است علاوه بر موارد فوق رویه غالب حاکم در دادسرای عمومی و انقلاب در مواردی هم که بزه تصرف عدوانی با سایر اتهامات دارای درجه 6 و بالاتر توامان و نسبت به متهم واحد مطرح شده باشد نسبت به تفکیک اته ام تصرف عدوانی و صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آن اقدام می نماید که باز ترتیب فوق در مور د آن جاری و موجبات اعاده پرونده فراهم می.گردد

اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است .بین ثانیا، بزه تصرف عدوانی، مزاحم ت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزا ی نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد .است ثالثا، با توجه به این که طبق ا بندهای»لف « و»پ « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری است ذی.صلاح