نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۸۶

نظر به اینکه مقنن برای جرایم تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات یک ماه تا یک سال حبس را مقرر نموده است با اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399/4/11 در ماده 104 همان قانون جرم مذکور را در املاک شخصی قابل گذشت اعلام نموده و در تبصره ذیل همان ماده حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا 8 را در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل داده با این فرض و تقلیل مجازات حبس حداکثر به شش ماه جرم مذکو ر در تقسیم بندی جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می گردد قضات دادسرا با استناد به قانون جدید پرونده های با موضوع مذکور را درجه 7 تلقی و به محاکم کیفری دو ارسال ولی محاکم کیفری با این استدلال که کاهش مجازات تغییری در صلاحیت دادسرا و رسیدگی دادگاه ایجاد نمی نماید پرونده ها را به دادسرا جهت رسیدگی اعاده می نمایند به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از بروز رویه های متعارض بین قضات دادسرا و دادگاه های کیفری مستدعی است نظریه مشورتی آن محترم کل به سوالات ذیل به این دادستانی اعلام گردد .اداره 1 -آیا کاهش مجازات برابر قانو ن کاهش حبس تعزیری در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه به وجود می آورد یا خیر؟ 2 - آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در املاک خصوصی آیا این جرم در صلاحیت رسیدگی دادسرا است یا محاکم کیفری؟

1 - با توجه به این که طبق بندهای»الف « و»پ « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری است ذی.صلاح - بزه های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیر ات( مصوب تعزیری مصوب 1399 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای د ولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد .که دکتر احمد محمدی باردئی