نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۸

در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم علیه توقیف و دو سال دیگر ر ای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می شود. با عنایت به بند اول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبک اران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف ها، آیا همه محکوم به )اصل و خسارات( از محل پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف )یک میلیارد ریال( بوده که صرفا اصل را شامل می شود قابل استیفا است؟

سر پرست محترم اجرای احک ام مدنی دادگستری تبریز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9011/7569/720 مورخ 1398/11/5 به شماره ثبت وارده 88 مورخ 1399/2/9، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که قرار تأمین خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفا معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن جایی که قائل شدن به حق تق دم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن ما ل توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف کننده بر دیگران به میزانی از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد بیش.تر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه