نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۷۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 11 که حداکثر و حداقل مجازات های حبس درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داده است، آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده برای جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی درجه شش است که حد اقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟
پاسخ
تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و در میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس د رجات هشتگانه ماده مذکور تأثیری ندارد. مقررات تبصره مذکور ناظر به»مجازات قانونی جرایم مشمول این تبصره « )جرایم قابل گذشت از درجه چهار تا هشت( است؛ لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب تب مذکور کاهش یافته است، در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده ،صره است» مجازات قانونی جرم «محسوب می شود و معیار تعیین»درجه جرم «نیز همین مجازات تقلیل یافته است که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مجازات جرم مشخص می شود. بدیهی است در اغلب موارد با»تقلیل مجازات قانونی جرم «درجه جرم نیز کاهش پیدا می کند؛ به همین علت بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که نسبت به املاک و اراضی اشخاص خصوصی واقع می شود، چون جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت اعلام شده است، لذا با تقلیل مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( طبق تبصره صدرالذکر، مجازات قانونی جرم به شش ماه حبس تقلیل یافته و با انطباق این مجازات تقلیل یافته با ماده 19 قانون مجا زات اسلامی مصوب 1392، بزه مذکور، درجه هفت محسوب می شود؛ یعنی درجه جرم موضوع ماده 690 در این موارد به لحاظ تقلیل مجازات قانونی جرم طبق تبصره صدرالذکر تقلیل می.یابد
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۷۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.