نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۶۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلا شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام می کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟
پاسخ
با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادر سی کیفری مصوب 1392 عمل کند و چنان چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می.یابد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۶۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.