نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۱۰

چنانچه در پرونده ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماد ه 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند»ب « ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ )ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این که ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است .(این

در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش اء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می گیرد؛ مگر این که عرفا اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 داشته باشد، جرم قابل گذشت است .را دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه