نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸

مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی» در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند «... و مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگر ان گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نمای د .« حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده 134 و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟

طبق ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، گذشت اولیای دم پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط حق قصاص است و محکومیت مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، مجازات تعزیری مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این»مجازات تعزیری «تابع احکام عا م مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات تعزیری از جمله مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 این قانون است؛ به ویژه با توجه به اطلاق مجازات تعزیری در ماده اخیرالذکر، دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیری مقرر در ماده 612 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 از شمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. بنابراین فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 .است