نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۹۳

در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم )مالک اتومبیل( مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه های پارکینگ )اجاره حدود پنج سال( را پرداخت نمی کند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سؤال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه های ادعایی ط رف ین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه های اجرایی از اموال محکوم علیه اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال محکوم علیه می توان هزینه ها را پرداخت کرد؟

صرف نظر از آن که سؤال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکی عنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأم ین خواسته نداشته است، محکوم علیه )مالک خودرو( از پرداخت هزینه های پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، نظر به این که وفق قسمت اخیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین خ واسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا می شود و با عنایت به این که مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقیف شده )صاحب پارکینگ( می تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی م حکوم علیه، محکوم له مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اجرت پارکینگ، محکوم له وفق مواد یادشده هزینه ها را پرداخت و متعاقبا مطالبه و استیفاء می کند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه تعهد موصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شده است چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوی است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی یاد شده امکان پذیر است و یااز آن جا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجرای آناز ناحیه غیر مالک از مص ادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتی مقدور نیست؟ :پاسخ در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادی خودرو را خریداری کرده و پیش از تعویض پلاک و انتقال آن به صورت رسمی به دیگری واگذار کرده است، صرف این که مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و این که وی تلاش خود را برای فراهم کردن مقدمات انتقال انجام داده است یا خی ر، امری موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمی تواند بر الزام وی به انتقال رسمی حکم صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا به دادرسی جلب شود خواند.ه دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه