نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸۸

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل فرمایید ب:یان همان گونه که مستحضرید ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر می باشد همچنین تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره دو ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اصلاحی 1394 نیز تجویزی بر این موضوع است که متضرر ثالث از وقوع جرم و صدور رای می تواند به آرا صادره اعتراض کند ولی از آن جا که نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است رویه واحدی در پذیرش چنین اعتراض هایی وجود ندارد و همچنان مستند دعوی و دادخواست اعتراض ثالث همان ماده 418 صدرالذکر و به صورت پرونده ای مجزا می باشد و در انتهای ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قید گردیده ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود از آن جا که در امور مدنی در چنین دادخواست هایی هزینه دادرسی بر اساس خواسته اولیه دادخواست اصلی و یا رای قطعی دادگاه حقوقی وصول و ابطال می گردد در امور کیفری قانونگذار سکوت اختیار کرده و بعضا دادخواست هایی با ارزش بهای بالا تقدیم می شود به عنوان مثال اعتراض ثا لث به توقیف اتوبوس حامل مواد مخدر که حسب رای دادگاه به نفع دولت ضبط شده است و یا اعتراض ثالث نسبت به املاکی که در فروش مال غیر به نفع شاکی پرونده رای مبنی بر رد مال صادر شده است و شعب رویه های متفاوتی دارند بعضی بر این اعتقادند که صرفا ابطال هزینه به میزان اعتراض به رای کیفری مکفی است گروهی بر تقویم دادخواست معتقدند و گروهی دیگر نیز بر کارشناسی و اخذ هزینه بر اساس آن اعتقاد دارند و دفاتر خدمات عنوان داشته اند که در سیستم از باب تقویم و یا ابطال هزینه دادرسی موردی تعبیه و پیش بینی نشده است با توجه به وجود رویه های متفاوت ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه در موارد کیفری را به صورت مستند و مستدل بیان فرمایید .محاسبه

هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در رد مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد، می¬ تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 )تبصره یک ماده 215 ( اعتراض خود را به دا دگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ت