⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

آیا غیبت از خدمت سربازی جرم می باشد یا خیر؟ در صورت جرم بودن مجازات قانونی آن چیست؟ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟ با این توضیح که در این حوزه قضایی به استناد بند 2 ماده 58 از قانون خدمت وظیفه مصوب 1363 و ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همکاران محترم قضایی عقیده بر جرم بودن عمل دارند و مشمول غایب را وفق ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می نمایند و لیکن در برخی از حوزه های دیگر همکاران قضایی عقیده بر این امر دارند که هر چند در بند 2 ما ده 58 از قانون خدمت وظیفه عمومی فرد غایب به مراجع قضایی معرفی می شود و لیکن مجازات برای این افراد تعیین نشده است و مشمول غایب را نمی توان به استناد ماده 59 قانون مجازات جرایم ارتکابی نیروهای مسلح مجازات نمود چرا که این ماده شامل فردی است که به خدمت سربازی اعزام و قبل از اتمام خدمت متواری می شود و در قانون مجازات مجازاتی برای مشمول غایب پیش بینی نشده است؟

پاسخ

با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه"افراد نظامی"رسیدگی م ی کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند»و «همین ماده از تا ریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند، نظامی تلقی نمی ش وند؛ بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله» عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب « و ارتکاب بزه»غیبت از خدمت سربازی « به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به این که بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت و ظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانو ن خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می.شود

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.