نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند، با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باش د؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟
پاسخ
با فوت متهم یا محکوم، فلسفه صدور قرار تأمین کیفری که مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن اوست منتفی می شود. لذا مستفاد از بند»ث «م اده 235 و به استناد ماده 13 این قانون قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود. در مورد دیه با توجه به این که مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی آثار و احکام مسئولیت مدنی دارد، علی فوت متهم یا محکوم ،رغم مطابق مقررات این قانون نسبت به وصول دیه اقدام می شود. )تبصره ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری( بنابراین در مفروض سؤال که محکوم به پرداخت دیه جنایت عمدی فوت کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن رفع اثر از قرار تأمین کیفری نسبت به وصول دیه مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی اقدام می کند و حکم ماده 251 آیین دادرسی کیفری نیز از موضوع سؤال خارج است .قانون
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.