⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۷۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

مطابق ماده 24 قانون مدنی و بند 6 ماده 96 قانون شهرداری ها مصوب 1334 کوچه های بن بست به عنوان ملک عمومی محسوب نمی شوند؛ بلکه ملک مالکان اهالی کوچه محسوب می.شوند 1 - چنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهری کوچه بن بست قدیمی، بن باز تعریف شده باشد؛ به طوری که به کوچه مقابل متصل شود، آیا مالکان هر کدام از این کوچه ها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگری به این امر اعتراض دارند، حق طرح دعوا جهت ا صلاح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بن بست را دارند؟ 2 - درصورت مثبت بودن

پاسخ

، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های عمومی حقوقی؟ 3 - در فرض سؤال که کوچه بن بست به بن باز تبدیل شده و عملا به ملکیت شهرداری درآمده است، آیا شه رداری مکلف به پرداخت بهای عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟ 4 - مطابق ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی که پیش از اجرای هر طرح باید بدوا حقو ق مربوط به مالک پرداخت شود، آیا در این مورد هم بدوا باید حقوق مالکان کوچه بن بست پرداخت شود؟

پاسخ: 1 - مستفاد از ماده 24 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کوچه های بن بست ملک شخصی اهالی همان کوچه میباشد و ملک عمومی محسوب نمی شود. لیکن چنانچه در طرح های شهری کوچه بن بست به بن باز تبدیل شود، از آنجا که طرحهای شهری در اجرای قواعد حقوق عمومی و تأمین منافع عمومی تصویب می شود، امکان اعاده به وضع سابق را در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه نخواهند داشت. بدیهی است ترت یبات حاکم بر تصویب طرح های تفصیلی، جامع و یا هادی بر اساس مقتضیات و تأمین منافع و حقوق عمومی شهروندان اتخاذ شده است و باید اجرای آن محترم شمرده شود. لیکن امکان طرح دعوی در کلیه موارد حقی است که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شنا خته است .شده چنانچه اهالی به تصویب طرح تفصیلی اعتراضی داشته باشند، شکایت از طرح مذکور را که شکایت از تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری محسوب می شود، باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی در دیوان عدالت طرح کنند .اداری در شهرداری اجرای نقشه طرحهای شهری که به موجب آن املاک خصوصی شهروندان به تملک شهرداری در میآید، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز مطابق قوانین و مقررات است. بدیهی است پرداخت بهای روز مطابق ترتیبات مقرر قانونی پیش از اجرای طرح ضروری است و در صورت عدم پرداخت و عدم اجرای قوانین مربوطه و اجرای طرح ت وسط شهرداری، حق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی برای دریافت بهای ملک و خسارات وارده برای مالکین متضرر وجود خواهد داشت./ت دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۷۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.