نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۷۳

آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می کند امکان برداشت محکوم به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیم ه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟

1 و 2 - اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب بلامانع است آن.ها ثانیا، صرفنظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است، در فرض سؤال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قا نونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 ، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذی نفع )زیاندیده( در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرا ی تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای »الف « و»ب « ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر ص ورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای )مدنی یا حقوقی( نیست .احکام 3 - ماده 576 قانون محازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مج رمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلو گ یری کند و شام ل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی.شود