نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۶

با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر پرداخت وام یک میلیونی به اقشار کم درآمد یارانه بگیر، که آیا این م بلغ توسط واحدهای اجرای احکام به نفع محکوم قبل توقیف است؟ در صورتی که جزء مستثنیات دین تلقی شود ،له تشخیص آن با قاض ی اجرای احکام است یا باید پرونده جهت تشخیص مستثنیات به نظر قاضی شورای حل اختلاف صادرکننده رای برسد؟

با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کلیه اموال محکوم علیه در ازاء محکوم به قابل توقیف است؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین وام پرداختی به شخص محکوم علیه قابل توقیف است؛ م گر این که در فرض سؤال به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از موجودی آن، به عنوان نیاز ضروری حساب و افراد تحت تکفل وی، جزء مستثنیات دین باشد .صاحب