نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۹

به استحضار می رساند در خصوص مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نحوه انطباق آن با قانون کاهش مجازات تعزیری دو نظر متفاوت اولی از کمیته علمی استان و دومی از یکی از حوزه های قضایی به شرح ذیل صادر و باعث حدوث اختلاف نظر گردیده است لهذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت حل اختلاف نظر جلوگیری از تشتت آرای محاکم نظر ارشادی آن معاونت محترم را در این خصوص اعلام فرمایند .و اول :نظریه در پاسخ به این سوال استدلال هم کار محترم قضایی جناب آقای مرادی اوجقاز در جلسه مطرح و مورد تایید تمامی اعضای حاضر به شرح ذیل قرار گرفته: نظر به اینکه برابر بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در جرایمی که حداقل آن کمتر از سه ماه و یک روز حبس و حداکثر آن تا یک سال حبس می باشد قاضی دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس صادر نماید و یا حکم به پرداخت جزای نقدی صادر نماید و جزای نقدی مربوط به بند مذکور برابر تعرفه های خدمات قضایی سال 1399 بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1399 از 33 میلیون ریال تا 99 میلیون ریال می باشد که در ردیف مجازات های درجه 5 می باشد و نظر به اینکه قاضی مخیر در تعیین هر یک از مجازات های می باشد و برابر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها حبس و جزای نقدی مجازات شدیدتر ملاک است و معیار مجازات شدیدتر قرار گرفتن در درجه بالاتر می باشد و رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 در خصوص جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابث و با این توضیح که اصل در تشخیص درجه مجازات یک جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر برای تشخیص این که کدا م مجازات یک جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر برای تشخیص این که کدام مجازات شدیدتر است باید به همان درجه بندی که قانونگذار به آن قائل بوده و قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده توجه نمود و صدر تبصره سه ماده 19 نیز ابتدا به مجازات شدیدتر اشاره کرده که مجازات اشد بر اساس درجه های هشت گانه در ماده 19 است بر این اساس اگر دو جرم در نظرگرفته مستوجب جزای نقدی درجه چهار باشد و دیگر مستوجب حبس درجه پنج واضح است که مجازات نخست اشد است اما مقنن در ادامه تبصره که ناظر به وضعیت عدم تشخیص اشد اس ت ماهیت مجازات را مدنظر قرار داده است این موضع قانونگذار را باید به عنوان یک استثنا بر اصل گرفت زیرا مقنن در صورت همراه بودن حبس با جزای نقدی بدون توجه به درجه آن ها خلاف قاعده حکم صورت مطلق حبس را به عنوان مجازات اشد تعیین نموده است علاوه بر این قسمت دوم نظریه مشورتی شماره