نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۳

صدور مجوز بهره برداری از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قا نون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان انرژی اتمی ایران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی، مجوز معدن آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند :سنگ 1 - آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلو گیری از ورود مواد پرتوزا به چرخه تولید، می تواند از ادامه فعالیت بهره برداری از این معدن جلوگیری کند؟ 2 - با توجه به این که ذی نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه بهره برداری چگونه است؟ 3 - آیا مرجع تشخیص مواد پرتوز ا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژی اتمی است؟ 4 - آیا تشخیص سازمان انرژی اتمی ملاک عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟

1 - در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقام ق ضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آن ها، باید نسبت به جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام وظایف دستگاه های اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی )بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی )بر اساس ماده 105 قانون کار مصوب 1369( در پیشگیری از خطر و حادثه نمی.باشد 2 و 4 - پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی است امکان.پذیر 3 - با توجه به» قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 «، تشخیص این که حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره 2 الحاقی 22/8/1390 به ماده 24 قانون معادن )اصلاحی 1390 و 1394 ( باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدوده های جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر است لازم.الرعایه دکتر احمد رفیعی