نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳۵

به پیوست تصویر نامه 9001/15095/10 مورخ 5/14 / 1399 این حوزه موضوع نامه د ادرس محترم شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان فیروزکوه در خصوص عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزی به عنوان نظریه کارشناسی جهت ملاحظه ارسال مستدعی است نظر آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع صراحتا اعلام فرمایید می.گردد عطف به نامه شماره 120/99/289 ص م مورخ 1399/2/17 سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مبنی بر عدم پذیرش گزارش جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه به عنوان نظریه کارشناس همان طور که حضرت عالی مستحض رید زمانی گزارش جهاد کشاورزی به منزله نظریه کارشناس محسوب می گردد که مورد وثوق باشد همان گونه که در گزارش ضابطین این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه که اولا: متاسفانه به لحاظ کارکنان متخلف از نظر اینجانب گزارش آن مورد وثوق دادگاه نبوده ازجمله این که به موجب دادنامه به شماره 9809972213402336 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 فیروزکوه 3 نفر از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه آقایان مهران فخر آور، علی اصغرپازوکی طرودی و مهدی وطنی با عناوین اتهامی رشوه و جعل اسناد رسمی در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز محکوم شده اند و در حال حاضر پرونده به محاکم تجدیدنظر تهران به لحاظ اعتراض محکومان ارسال شده است ضمنا علی رغم محکومیت بدوی نامبردگان هنوز هم در حال حاضر در اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه مشغول فعالیت می باشند که به نظر می رسد سازمان اداره جهاد کشاورزی استان تهران حداقل می بایست نسبت به جا به جایی افراد مذکور از شهرست ان فیرو زکوه اقدام می نمود که لحاظ نشده است ثانیا: با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/4/20 مهلت شکایت کیفری 3 سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع می باشد و این موضوع نیازمند تفسیر عکس های هوایی می باشد و کارکنان جهاد کشاورزی فاقد صلا حیت تفسیر عکس های هوایی هستند از این رو گزارش اداره جهاد کشاورزی متفنن به نظر نمی رسد و کارشناسی ضرورت دارد مراتب جهت اطلاع و دستورات مقتضی به حضور جناب عالی ارسال می.گردد اولا، اظهارنظر در مورد آراء دادگاه ها از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضای یه خارج است. ثانیا، مطابق تبصره 2 ماده و ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1385 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها وزارت جهاد کشاورزی است و نظریه این مرجع برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و برا بر مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که نظریه کارشناسی مورد واقع و به نظر مقام قضایی محل تردید باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد ،اعتراض موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع می.دهد دکتر احمد رفیعی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه