نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۲۰

با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مواد 765 ، 10 و 15 آیین ن امه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این که با عنایت به ت شتت آرا در ساز مان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 ، همچنین برداشت ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شم ول معافیت های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید این خصوص اعلام نظر شود .در

ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی م صوب 1398 ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 که به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، شرکت دولتی است، نمی شود و سازمان های یادشده تابع قوانی ن و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بن د 338 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 30/10/1396 ، تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 صریح شده است .نسخ دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه